محمد أديب السلاوي في حوار مع جريدة الحدث: السلطة في زمن الاستقلال أشاعت ثقافة الفساد وكرست اختيارات الهاجس الأمني
عن دار البوكيلي للطباعة بالقنيطرة، صدر للزميل محمد أديب السلاوي، كتاب جديد يحمل عنوان “السلطة.. تحديات التغيير” وهو الكتاب الذي نشرت جريدة “الحدث” بعض فصوله، نهاية السنة الماضية، ضمن مقالات الكاتب عن منظومة الفساد.
وقد استقطب هذا الإصدار اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لما يلقيه من ضوء على مسألة السلطة في بلادنا، خاصة خلال عهد الاستقلال، وعلى الإشكالات التي تعترض إخراجها من مرحلة الهاجس الأمني، إلى مرحلة الديمقراطية، في الحوار التالي يتحدث الزميل السلاوي، عن علاقة هذا الإصدار بالزمن الإنتخابي، وبمنظومة الفساد، وبالتالي بمشروعه الإعلامي حول هذه المنظومة حيث أصدر خلال السنوات الخمس الماضية إضاءات هامة حول الفساد المرتبط بالمخدرات والرشوة والفقر والإنتخابات.
فيما يلي نص هذا الحوار.
س: السلطة.. تحديات التغيير، لماذا يتم إصداره الآن، وفي هذا الظرف بالذات، هل من علاقة لذلك بالزمن الانتخابي؟
ج: في اعتقادي أن كتابا عن “السلطة” في المغرب، لا يمكن ربط إصداره بزمن معين، فالسلطة كانت وما تزال معضلة كل الأزمان ومعضلة كل الأحداث، ربطت نفسها باستمرار بالعنف والقهر والتسلط والطاغوت، كما ربطت نفسها بالمفاهيم والإيديولوجيات والسياسات والإستراتيجيات، لأجل ذلك عندما يتم إصدار كتابا عنها في أي زمن من الأزمان، يصبح هذا الكاتب جزء من أحداث هذا الزمان، وجزء من فاعليته، خاصة إذا حاول (أي الكاتب) الإقتراب من مفاهيم السلطة، أو من أدواتها المؤثرة.
نعم، يصادف صدور كتاب “السلطة تحديات التغيير” انتخابات 2002، ويصادف حديث الفاعلية السياسية عن الدور الذي تلعبه هذه الانتخابات في الانتقال الديمقراطي، وفي إعطاء مفهوم جديد للسلطة، ومن ثمة يرتبط هذا الإصدار بالزمن الإنتخابي وهواجسه… ولربما بصراعاته أيضا. وفي حقيقة الأمر، وإن كان صدور هذا وتخليق الحياة السياسية، والحياة العامة.
إن تجديد مفهوم السلطة يكتسي عدة أوجه من حيث شكله ومضمونه، ويهم في نظرنا معظم مجالات الحياة، ويتطلب تدخل عدة أطراف، فضلا عن ارتباطه بطبيعة الأداء الإداري لوزارة السلطة/ الداخلية ولإدارة الأمن، ولكافة الإدارات العمومية، التي تشكل سلطة قانونية لإدارة الشأن العام.
لأجل ذلك نرى أن الأخذ بالمفهوم الجديد للسلطة، كما رسمه جلالة الملك، مازال يتطلب عدة تدابير منها ما هو سياسي واقتصادي ومنها ما هو اجتماعي وثقافي وإداري.
ومازال يطلب خروج العديد من رجل السلطة من العقلية المخزنية والانخراط الكلي والفعلي في دولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، وهو ما يعني انتظار عقود من الزمن لمحو ثقافة الماضي، وترسيخ ثقافة المستقبل، في سلك ترعرع على ثقافة مغايرة، قائمة على الإقصاء والتسلط والعنف والمخزنة وقائم على امتلاك كل الأدوات القهر، وهذا لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة.
القراء في الحلة اللائقة بها